به نقل از «تسنیم»

پیشنهادات تعرفه‌ای وزارت صمت برای کنترل تورم ناشی از تغییر نرخ محاسبه ارز در گمرک + جدول

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۷۹۷۳۱

براساس بررسی‌های صورت گرفته وزارت صمت دو سناریو را برای پیشنهاد خود مبنی بر کاهش سود بازرگانی در نظر گرفته است و باید دید که کدام یک از این دو پیشنهاد مورد تایید قرار خواهد گرفت. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس جزء 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال  1401 که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت  ابلاغ شد، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق جزء 2 این بند در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد.

هر چند که افزایش تقریبا شش برابری نرخ  محاسباتی ارز در گمرک از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به  تصحیح و اصلاح مبانی کنترلهای تعرفه ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد، اما در این میان تغییرات اشاره شده منجر به افزایش هزینه تمام شده واردات خواهد شد که در نهایت سبب رشد تورم در جامعه می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران در خصوص اقدامات پیش‌بینی شده برای کنترل شوک قیمتی کالاهای وارداتی گفته بود: فارغ از بحث کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک  درصد برایشان  پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک  درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید . از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که  در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد  تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.

جدول پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعمال تغییرات در تعرفه سود بازرگانی به شرح زیر است:

لازم به ذکر است، پیش‌بینی می‌شد که سودهای بزرگانی تا 33 درصد کاهش پیدا کند اما براساس جدول فوق، سود بازرگانی برای برخی از کالاها تا 55 درصد نیز کاهش یافته است. سود بازرگانی خودرو نیز کاهش نداشته است.

نکته مهمی که در پایین جدول نیز ذکر شده به این معنا است که سودهای بازرگانی تعیین شده مربوط به دوره گذار است و پس از آن به همان اعداد موجو بازخواهد گشت. این موضوع از سویی درآمدهای گمرک را در آینده افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزینه‌های تولید را بالا خواهد برد.

نکته جالب این است که گفته شده این اقدامات به منظور کاهش اثرات تورمی حاصل از تغییر مبنای محاسبه نرخ حقوق ورودی از 4200 تومان به 23 هزار تومان صورت گرفته که به این معنا است که دولت نیز اثرات شدید تورمی این اقدام را پذیرفته و به دنبال تعدیل آن است.

گفتنی است، شاهد هستیم که در این جدول طبقه‌های تعرفه‌ها کاهش یافته و تعداد آنها را از 14 طبقه به 9 طبقه کاهش داده‌اند. در کنار این مسئله باید توجه داشت که برای برخی طبقه‌های سال 1401 دو تعرفه پیش‌بینی شده تا هر کدام که مصوب شد ملاک عمل قرار بگیرد، در واقع دو سناریو مختلف را در این مورد تعیین کرده‌اند،
ضمن اینکه باید دید که ایا اقدامی در خصوص مالیات‌ها صورت خواهد گرفت یا خیر. در صورتی که دولت تصمیم‌بگیرد که برای کنترل بیشتر قیمت‌ها 9 درصد مالیات ارزش افزوده را کاهش دهد تاثیر بسیار بیشتری نسبت به کاهش حقوق ورودی گمرک در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات وزارت صنعت و معدن گمرک واردات وزارت صنعت و معدن گمرک سود بازرگانی پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۹۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی